نرخگذاري شمش مس بر مبناي ارز آزاد در بورس و ورود محصولات مسي با ارز مبادله‌اي، تعيين قيمت اين محصول براي شركت‌هاي خارجي بر مبناي نرخ جهاني مس (كه با توجه به نرخ ارز آزاد، پايين‌تر از قيمت اين محصول در بازار داخلي است) و تبعيض در اعمال عوارض صادرات با معافيت مس از اين عوارض بر مبناي مصوبه دولت موجب تضعيف بسياري از توليد‌كنندگان داخلي محصولات مسي شده است به‌نحوي كه اكنون شركت‌هاي توليدي سيم و كابل به‌دليل افزايش هزينه تمام‌شده توليد و كاهش قدرت رقابت پذيري در مواجهه با شركت‌هاي خارجي به‌ويژه رقباي چيني و تركيه‌اي جا مانده‌اند. معافيت مس كاتد و مفتول مسي از عوارض صادراتي نيز شرايطي را فراهم كرده تا شركت ملي مس به‌رغم دغدغه حمايت از توليد داخلي، صادرات اين محصول را به عرضه آن در بازار داخلي ترجيح دهد.
- نامه نگاري‌هاي بي‌نتيجه
قيمت بالاي تمام‌شده مس براي توليد‌كنندگان داخلي در حالي اعمال مي‌شود كه اين توليد‌كنندگان بارها طي مكاتباتي با مسئولان دولتي به‌خصوص وزير صنعت، معدن و تجارت، معاونت بازرگاني داخلي اين وزارتخانه، معاون اجرايي رئيس‌جمهور و گمرك ايران و سازمان توسعه تجارت خواستار اصلاح شيوه نادرست قيمت‌گذاري اين محصول شده‌اند.
با وجود اين به‌رغم تأكيد محمدرضانعمت‌زاده به معاون بازرگاني داخلي اين وزارتخانه براي اصلاح فرمول فروش داخلي شمش مس و اينكه قيمت فروش اين محصول در بازار داخلي بايد مختصري از قيمت صادراتي آن كمتر باشد، هنوز هم تغيير شيوه قيمت‌گذاري و فرمول فروش مس به توليد‌كنندگان داخلي در ديوانسالاري اداري اين وزارتخانه پاسكاري مي‌شود.
- تعيين قيمت با ارز مبادله‌اي
يك عضو هيأت مديره انجمن توليد‌كنندگان سيم و كابل با انتقاد از شيوه نادرست كنوني قيمت‌گذاري مس در بورس كالا با ارز آزاد به خبرنگار ما اعلام كرد كه مشخص نيست در شرايطي كه واردات كالاهاي نهايي مسي مانند سيم و كابل از ساير كشورها با ارز مبادله‌اي صورت مي‌گيرد مسئولان با مبنا قرار دادن نرخ ارز آزاد براي تعيين قيمت مس در بازار داخلي افزايش هزينه تمام‌شده حدود 17درصدي را به توليد‌كنندگان داخلي تحميل مي‌كنند.
نصرالله معتضدي اعمال شيوه 2نرخي ارز براي واردات محصولات مسي و قيمت‌گذاري مس كاتد و مفتول را عامل فشار به توليد‌كنندگان داخلي و حمايت از رقباي خارجي آنها در بازار داخلي و بازارهاي صادراتي قلمداد كرده و افزود: گرچه با اعمال تعرفه واردات هزينه واردات محصولات مسي تا حدودي افزايش مي‌يابد اما اين موضوع موجب شده تا در برخي مناطق آزاد مانند عسلويه كه تعرفه‌اي براي واردات اين اقلام اعمال نمي‌شود، به‌دليل قيمت تمام‌شده پايين‌تر همواره شركت‌هاي خارجي مانند چيني‌ها برنده مناقصات مختلف باشند.
- از دست رفتن بازارهاي صادراتي
نرخ نادرست فروش مس به شركت‌هاي داخلي موجب شده تا در زمينه صادرات نيز اكنون بازار صد درصدي كشورهاي آسياي ميانه، عراق و افغانستان از دست توليد‌كنندگان داخلي خارج شده و سيم و كابل و ساير محصولات مسي تركيه‌اي به راحتي از طريق ايران راهي بازاراين كشورها شود. همچنين توليد‌كنندگان داخلي با خريد مس از بورس كالا در حالي ناچار به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 8درصدي هستند كه خريداران خارجي مس چنين هزينه‌اي را پرداخت نمي‌كنند. از سوي ديگر طبق قانون بايد ماليات ارزش افزوده 8درصدي ناشي از صادرات محصولات مسي حداكثر ظرف مدت 10روز به صادركنندگان بازپرداخت شود، اما اين كار از 3سال پيش صورت نگرفته و با اين شيوه سياستگذاري توليد‌كنندگان داخلي به‌تدريج در حال از دست دادن بازارهاي صادراتي خود هستند.
- جلوگيري از رانت 700ميليارد توماني
در واكنش به گلايه توليد‌كنندگان محصولات مسي در داخل كشور، مديرعامل شركت ملي مس ايران با اشاره به قيمت‌گذاري اين محصول بر مبناي نرخ كف ال‌ام‌اي ضربدر نرخ ارز آزاد و منهاي 3درصد(200دلار) زير قيمت جهاني به خبرنگار ما اعلام كرد، به‌طور متوسط مس مورد نياز توليد‌كنندگان 300دلار زير قيمت جهاني به توليد‌كنندگان داخلي عرضه مي‌شود. احمد مراد علي‌زاده با دفاع از شيوه كنوني تعيين قيمت مس كاتد و مفتول در بورس كالا افزود: محاسبه قيمت مس با ارز مبادله‌اي در بازار داخلي موجب شكل‌گيري مابه‌التفاوت 14درصدي نسبت به قيمت‌هاي جهاني شده و برخي صادركنندگان، اين محصول را به‌عنوان كالاي درجه يك به كشورهاي همسايه صادر كرده و سودهاي كلاني به جيب مي‌زنند.
وي با اشاره به اينكه اين شيوه غلط در گذشته موجب شكل‌گيري رانت 500تا 700ميليارد توماني براي برخي افراد شده بود و اكنون نيز برخي بازار را براي بازنگري در قيمت‌ها تحريك مي‌كنند. بازار كنوني مس متعادل بوده و توليد‌كنندگان محصولات مسي مانند سيم و كابل نيز در جلسات از اين قيمت‌ها ابراز رضايت كرده‌اند. مراد علي‌زاده در مورد تأثير معافيت مس از عوارض بر تمايل اين شركت براي صادرات اين كالا گفت: معافيت عوارض صادراتي مس سالانه تا سقف 70هزار تن و تأمين منابع لازم براي توسعه اين صنعت بوده است اما اين امر به‌معناي آن است كه عرضه مس در بازار داخلي كاهش يافته است و آمادگي داريم تا به هر مقدار كه توليد‌كنندگان داخلي احتياج به مفتول، كاتد يا ميلگرد مسي داشته باشند اين محصولات را عرضه كنيم.
نياز سالانه كشور به مس حدود 110تا 120هزار تن است و اين محصول هر هفته با نرخ مصوب در بورس كالا عرضه مي‌شود. وي در مورد تأثير عرضه مس به نرخ ارز آزاد و واردات محصولات مسي با ارز مبادله‌اي در كاهش قدرت رقابت پذيري و افزايش هزينه تمام‌شده توليد‌كنندگان داخلي نيز اعلام كرد، اكنون تنها برخي محصولات مسي و نه سيم و كابل با ارز مبادله‌اي وارد كشور مي‌شود كه دولت مي‌تواند با بازنگري تعرفه واردات اين محصولات براي ايجاد تعادل در قيمت و بازار، واردات آنها را با ارز مبادله‌اي قطع كنند.
نظر شما